قانونی که تبصره دارد قانون نیست

یادداشت - جلال میرزایی

فساد پدیدهای همزاد حکومت ها است. شاید یکی از مهمترین عوامل فساد در کشور، ساختار فرهنگی حاکم برجامعه است. چون مسایل فرهنگی و عقیدتی از اهمیت بهسزایی در ترویج فساد برخوردار هستند. فرهنگ عمومی جامعه، ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارد. مادی گرایی، مصرفزدگی، کاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ایمان و وجدان کاری از مهمترین ریشههای فرهنگی و اجتماعی فساد هستند.

کارشناسان و متخصصین امر، ریشه های فساد در ایران عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد را از عمدهترین ریشههای اقتصادی فساد قلمداد می کنند.

به عنوان یک نماینده مجلس که برخی از عوامل تسهیل کننده را لمس کرده ام، بر این باورم که ایجاد و وضع کردن برخی تبصره ها بر قوانین یکی از عوامل مهم تسهیل کننده فساد است. قانون اگر قانون است وجود تبصره موضوعیت ندارد. یاد دارم یکی از اساتید دوران دانشجویی عنوان کردند که قانونی که چند تبصره داشته باشد دیگر قانون نیست. متاسفانه در جامعه ما فساد نهادینه شده است. هنگامی که فردی در ایران در جریان شرایط و وضعیت زندگی با یک امر حقوقی روبرو می شود، اولین نکتهای که به ذهنش خطور کند، دور زدن قانون یا استفاده از روابط و آشنایان مربوطه است. یا از مقام و مسئولیت خود استفاده می کند. به نظر من می توان چندین عامل را نام برد که تسهیل کننده فساد مالی و اقتصادی هستند. نفوذ بر دستگاه های نظارت و بازرسی، فشار گروههای ذینفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالیرتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازات ها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی میشوند. تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخشنامهها و دستورالعملهای اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایستهسالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بهویژه نظام نظارت و ارزشیابی نیز از عوامل بیشمار فساد هستند که اکثر حقوق دانان و اقتصاد دانان، تک تک آنها را مورد بررسی قرار داده اند. قانون برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری بسیار است، اما عزم و اراده قوی برای اجرا و پیاده کردن آن و نظارت بر اعمال قانون مهم است، که متاسفانه در کشور به نحو احسن صورت نمی پذیرد.

آیا بهخاطر مصلحت چند مدیر یا شخصیت، می توان از حق و حقوق مردم گذشت ؟ آیا بیت المال که اینهمه انبیا و اولیا در موردآن حساسیت به کار می بردند، مصلحت بردار است؟ فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر میپذیرد؛ که خود عواملی دارد کهاز نظر اندیشمندان و تحلیلگران متخصص دور نمانده است. بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطه روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و... برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم میگذارد .

از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری می گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی میشود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیدههایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینههای گوناگونی دارند، به تدوین راهحل های جامع اندیشید.

نوآوران نیوز