غلامحسین دوانی، عضو برجسته جامعه حسابداران رسمی ایران معتقد است: «امروز ارزش افزوده اقتصاد کشور نصیب بخش دولتی و بخش خصوصی نمی‌شود بلکه در اختیار بخش خاصی قرار می‌گیرد که معروف به شترمرغ هستند.
در دولت احمدی‌نژاد با تزریق حدود ۴۵٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی و دستیابی به منابع ارزی ۶۵٠ میلیارد دلاری و درآمد یکصد میلیارد دلاری حاصل از خصولتی‌سازی با تزریق پول و ارز به کشور عملا شاهد ظهور قارچ‌گونه موسسات مالی و پولی و تعاونی‌های اعتبار هستیم که اقتصاد ایران را تحت سلطه خود قرار داده‌اند به‌طوری‌که گفته می‌شود تعدادی از مقامات ارشد برای خود یا اعوان و انصارشان مجوز صرافی، موسسه مالی، موسسه آموزشی غیر انتفاعی و دانشگاه دریافت کرده‌اند.
غلامحسین دوانی، عضو برجسته جامعه حسابداران رسمی ایران معتقد است: «امروز ارزش افزوده اقتصاد کشور نصیب بخش دولتی و بخش خصوصی نمی‌شود بلکه در اختیار بخش خاصی قرار می‌گیرد که معروف به شترمرغ هستند. این بخش که متصل به بخش دولتی است در عمل خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور را در چنگ دارد. این‌گونه اقتصادها که طفیلی‌ترین نوع کسب و کار در جهان محسوب می‌شوند به یک امتیاز خاص یعنی رانت وصل هستند که می‌توانند حتی دولت را به چالش بکشانند و همین بخش به‌اتفاق جناح دولتی حامی آن، مبتکر و ریشه فساد هستند».
شرکت‌بازی از دهه ١٣٧٠ به اوج رسید به‌طوری که حتی وزارتخانه‌هایی هم که اصولا ارتباطی با اقتصاد و تجارت نداشتند فارغ از وظایف اساسنامه‌ای و قانونی خود وارد این بازی شیرین شدند. ده‌ها نهاد، بنیاد، موسسه خیریه و صندوق قرض‌الحسنه و… تاسیس و وارد بازار پول و اقتصاد کشور شدند، به‌طوری‌که کشوری با تولید ناخالص داخلی حدود ٣۵٠ میلیارد دلار علاوه بر ٢٧ بانک، ۴٠٠ صرافی مجاز، ١٠٠ تعاونی اعتباری مجاز، ٣١ شرکت لیزینگ مجاز و ٩١٧ شرکت تعاونی اعتباری ثبت شده نزد وزارت تعاون که بالغ بر۶٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشوررا در اختیار دارند، کشور در حال حاضر دارای بیش از هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز نیز است . اوج نابخردی و فساد به‌جایی رسیده بود که در هر مناقصه و مزایده دولتی پاکات باز و بسته با هم گشوده می‌شد و برنده از پیش تعیین شده در یک مسابقه نابرابر، برابر سایرین اعلام می‌شدند. سرانجام این حرکت به آنجا منجر شد که یک موسسه خیریه مدعی اجرای طرح‌های عظیم و یک شرکت خلق‌الساعه تک‌نفری نیز خواستار اجرای طرح‌های عظیم پتروشیمی از طریق فاینانس شود. ده‌ها فاینانس‌کننده و شرکت خارجی بی‌هویت هم پس این معرکه موضع گرفتند. بیشترین این عملیات در دو وزارتخانه کلیدی کشور (نیرو – نفت) از طریق تجمع کارکنان در شرکت‌های جدید الولاده و دست‌یازی به طرح‌های عظیم و اجرای نه چندان موفق این طرح‌ها شد.
اظهارات اخیر برخی وزرا، سخنگوی دولت و معاون اول ریاست‌جمهوری درباره فساد گسترده در سیستم اداری، اوج بی‌انضباطی مالی و پولی، قانون‌گریزی و دورزدن و همچنین اثرگذار بودن ورق پاره‌های تحریم را نشان می‌دهد. نبود شفاف‌سازی همراه با مسوولیت‌ناپذیری و انجام تقلب در پرونده بیمه و فساد در پرونده نفتی هزار سر توسط افراد ارشد دولت، کشور را به پرتگاه اقتصادی کشانده است. واقعیت آن است که جهانی شدن تجارت باعث تنوع و گستردگی فعالیت‌های حسابداری و شیوع فساد مالی گسترده و ظهور پدیده پولشوئی در مناسبات جدید اقتصادی در فرآیند کسب و کار تجاری و الکترونیکی شده اما بر اساس آنچه تاکنون در مورد شرکت آنرون، ورلدکام و گازپروم و سایتام در بازار جهانی به‌وقوع پیوسته و نمونه‌های وطنی ١٢٣ میلیارد تومان و سه هزار میلیارد و هفت هزار میلیارد و جابه‌جایی چند میلیارد دلار در یک صرافی و افشای ١٢ هزار میلیارد تومان در یکی از بانک‌ها و دیگر تقلبات کشف شده و اظهار نشده، این تقلبات و فسادها چندان پیچیده و دور از ذهن نبوده بلکه به نظر می‌رسد همدستی یا سهل‌انگاری و قصور مقامات ناظر بازار پول و سرمایه با مجریان فساد موضوع را بغرنج‌تر کرده است.
سالیان متمادی است که در کشور ما موضوع مبارزه با فساد مطرح شده اما متاسفانه به‌دلیل بی‌برنامه بودن، نبودن عزم جدی برای مقابله با فساد و مصون بودن مفسدان کار به جایی رسیده که بنا به اظهار مسوولان ارشد کشور فساد در کشور نهادینه شده لذا مبارزه با چنین فسادی همت عالی و عزم ملی و شمشیر ذوالفقار می‌خواهد. فساد در واقع چاشنی سرمایه‌داری است و قابل از بین بردن نیست اما قابل مهار هست همان‌طور که در بیشتر کشورهای اروپای شمالی مهار‌پذیر شده زیرا دولت‌های آنان در مبارزه با فساد خط قرمزی ندارند و مطبوعات بی‌رحمانه فساد را برملا و مفسدان را شناسایی می‌کنند.
بسیاری بر این عقیده هستند که عارضه فساد اساسا معطوف به بخش دولتی یا به عبارتی سوءاستفاده از اختیارات توسط یک مقام دولتی است در حالی که تجربه روزمره فساد در جهان سرمایه‌داری نشان می‌دهد که تعریف فوق ناقص و صرفا در چارچوب مفهومی تداوم خصوصی‌سازی طراحی شده است. زیرا اگر تقلب را یکی از مشخصه‌های فساد در نظر بگیریم پس تقلب در بازار سرمایه که مختص بخش خصوصی است چه معنی دارد؟ آیا این پدیده در مقوله فساد قرار ندارد جامعه‌شناسی علمی اقتصادی می‌گوید «فساد مالی یعنی درهم شکستن هر نوع مناسبات اقتصادی به‌نفع این یا آن گروه و تفاوتی هم بین ذی‌نفعان فساد قایل نمی‌شود.»
با چنین تعریفی می‌توان نتیجه گرفت که چون نظام اقتصادی حاکم بر بسیاری کشورها در یک مدار انحصاری، بسته و الیگارشی خانوادگی استوار شده از این رو فساد در بستر مناسبات نهادینه و تفکیک مفسدان به دولتی و خصوصی قابل انجام نیست مگر آنکه برای بخش خصوصی چتر تقدیس تعریف کنیم. اما نکته مهمی که وجود دارد اساسا فساد در بخش دولتی چون با منافع عمومی تعارض دارد برجستگی بیشتری پیدا می‌کند. مضاف بر آنکه حکومتداری فرآیندی است که از طریق آن عموم شهروندان به‌طور جمعی مسائل مبتلا به جامعه را حل کرده و نیازهای جامعه را برطرف می‌کنند. بر این اساس، حکومتداری صرفا شامل دولت نمی‌شود بلکه بخش خصوصی و افراد و گروه‌های جامعه مدنی را نیز دربرمی‌گیرد و سیستم‌ها، رویه‌ها و فرآیندهایی را که به نوعی در امر برنامه‌ریزی، مدیریت و تصمیم‌گیری دخیل هستند نیزشامل می‌شود.
در طول دوران تحریم برخی حضرات سه بار منابع مالی کشور را به جیب زده‌اند یک‌بار به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت، باردوم استفاده از آن در املاک، مستغلات و فعالیت‌های سفته‌بازی و غیرمولد و حالا هم قرارست اصل و جرایم آنان را ببخشند! بیچاره مردمی که زیر بار کرایه خانه و معیشت زندگی کمر خم کرده‌اند تا این حضرات با پورشه و بنز از روی نعش زندگی عبور کنند. بررسی شواهد و مدارک تحریم بسیاری از موسسات دولتی و حساب‌های بانکی نشان می‌دهد که به بهانه دور زدن تحریم حتی اختیار فروش نفت کشور (به عنوان ثروت ملی و بین النسلی) را از وزارت مسوول آن سلب کردند و مثلا تحت عنوان تحریم نفت ١٠۶ دلاری را به ٩٠ دلار فروختند و از این طریق در هر بشکه نفت ١٧ دلار به این بهانه و هفت تا ١٠ درصد هم کمیسیون گرفتند که این مبلغ را چنانچه در محموله‌های یک تا ١٠ میلیونی ضرب کنیم آن‌وقت می‌توان منبع ثروت یکباره دلالان تحریم را پیدا کرد. این معامله به‌قدری شیرین بوده که در برخی مواقع این دلالان شیک پوش مدعی بودند حتی بدون حق کمیسیون یا با حق کمیسیون بسیار ناچیزی صرفا برای نجات کشور به عنوان بسیجی اقتصادی این عمل خیر را انجام داده‌اند. تعجب آنجاست که برادران بسیجی که تحت هر عنوانی تظاهرات کرده و شعار می‌دهند چگونه در مقابل این ادعای مذموم که عملا علیه خانواده‌های بسیجی‌ها است سکوت اختیار کردند! همین روزها شما اخبار بیشتری پیرامون معاملات ارزی ١٢ میلیارد دلاری و فروش ارز هفت هزار میلیارد تومانی و… خواهید شنید که چگونه میراث‌خواران استعمار به میراث داران ارزی و بورژوازی مستغلات تبدیل شدند و همین‌ها هم کرارا با هرگونه سرمایه‌گذاری مولد در بخش تولید و خدمات مخالف و عاشق سینه چاک سرمایه‌داری یکشبه و عضو باشگاه سرمایه‌داری کازینویی محسوب می‌شوند!
قوه قضاییه نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست چراکه فساد در سرمایه‌داری کنونی جهانی شده و به صورت مقوله‌ای جهانشمول و فراگیر درآمده که جز از طریق برقراری نظام پاسخگویی و مسوولیت و شفافیت و همچنین آگاهی از عملکرد دولت مقابله با آن رویا خواهد بود. به‌طور مثال دولت باید از طریق سازو کار مناسب نظارتی مشخص کند چه کسانی در بازار سرمایه سهام هفت هزار تومانی را با یک نمایش هنرمندانه خریداری و در عرض یک دوره نه ماهه آن را به یکصد هزار تومان فروخته و حالا هم مرتبا در رسانه‌ها جار و جنجال به‌پا کرده‌اند که دولت باید حق مالکانه معادن را نگیرد و خوراک پتروشیمی را مفت و مجانی تحویل رانت‌خواران بازار سرمایه کند تا این آقایان دست از جنجال بردارند؟
کجای دنیا منابع زیر‌زمینی را که شرعا انفال و قانونا متعلق به آحاد ملت است، به یک عده خاص واگذار می‌کنند. حتی در عربستان که به فساد مشهور است خوراک پتروشیمی بسیار گران‌تر از ایران است. اگر قرار است خوراک پتروشیمی به قیمت اندک به کارخانه‌داران و سهامداران بورسی واگذار شود پیشنهاد مشخص من آن است که بهای گاز و برق ملت هم ارزان شود تا همگی با هم صلوات بفرستیم! بی‌تفاونی دولت باعث شده عملا سیل نقدینگی به سوی واردات اتومبیل‌های لوکس، ساخت و سازهای بی‌رویه مخل محیط زیست، معاملات سهام بانک‌ها، تراکم فروشی و خرید املاک لوکس توسط بانک‌ها با سپرده‌های بانکی روانه شود به‌طوری‌که تولید سرانه ناخالص داخلی سال ١٣٩٢ به قیمت ثابت کمتر از رقم مشابه سال ١٣۵۶ شود و در چنین شرایطی با وجود ادعای صدها مقاله علمی و اختراعات بی‌حساب و ظهور کارآفرینان یکشبه، فاتحه تولید خوانده شد!!
برای مقابله با فساد باید با اعمال شیوه شایسته‌سالاری نسبت به گزینش قضات متخصص و مستقل و شرافتمند اقدام شود زیرا مبارزه با فساد به عنوان یک پدیده پیچیده از عهده کسانی که با چارچوب مفاهیم و بستر و مناسبات اقتصادی آشنا نیستند بر نمی‌آید،
انتشار مطبوعات آزاد به عنوان چشم ناظر ملت که مفسدان اقتصادی از آن وحشت داشته باشند نه مطبوعاتی که خود به نوعی در دام این فساد قرار دارند یکی دیگر از ضرورت هاست زیرا مطبوعات تبلیغاتچی بدون توجه به نتایج عملکردی خود عملا ممکن است به پشت جبهه مفسدین اقتصادی تبدیل شوند،
وجود قضات مستقل و شجاع، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بی‌طرف به عنوان نخستین گام اجرایی ضروری است.
آیا می‌توان بین فساد مالی و پولشویی خط ارتباطی مستقیم کشید؟
بدون شک این دو مقوله مکمل یکدیگرند یعنی اول فساد صورت می‌گیرد بعد پولشویی. زیرا فساد مقوله کلی است که پولشویی، تقلب، رشوه و قاچاق کالا و انسان در زیر مجموعه آن قرار می‌گیرند.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند اقتصاد ایران امروز به یک اقتصاد مافیایی تبدیل شده است. اقتصاد کشور در سال‌های گذشته چگونه مسیر فساد را طی کرده که تبدیل به اقتصادی مافیایی شده است؟
درهرکشوری که پنهانکاری صورت گیرد و مسوولان عادت به پاسخگویی نداشته باشند فسادهای گسترده اقتصادی، اداری و… به وجود خواهد آمد. در ایران از سال‌های گذشته تاکنون، به دلیل آنکه در بطن هیچ یک از دولت‌هایی که بر سر کار آمدند ، پاسخگویی و شفاف‌سازی وجود نداشته عوامل ظهور و بروز فساد اقتصادی و سیاسی در ایران فراهم شد. در سال‌های مختلف و در هر مقطع از دوران بعد از جنگ تاکنون، به دلیل تغییر رویه و اخلاق برخی دولتمردان، روند سرعت و رشد فساد اقتصادی در ایران با نوسان‌های بسیاری همراه بوده اما همواره فساد در رگ‌های اقتصاد ایران در جریان بوده است. بانک جهانی در گزارش‌های خود درباره چگونگی اقتصاد ایران اظهار می‌کند: اقتصاد ایران نه دولتی و نه خصوصی است.
بررسی گفتار مذکور حکایت از آن دارد که ارزش‌افزوده اقتصاد کشور نصیب بخش دولتی و بخش خصوصی نمی‌شود بلکه در اختیار بخش خاصی قرار می‌گیرد که معروف به شترمرغ است. این بخش که متصل به بخش دولتی است در عمل خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور را در چنگ دارد. این‌گونه اقتصادها که طفیلی‌ترین نوع کسب و کار در جهان محسوب می‌شوند به یک امتیاز خاص یعنی رانت وصل هستند که می‌توانند حتی دولت را به چالش بکشانند و همین بخش به‌اتفاق جناح دولتی حامی آن، مبتکر و ریشه فساد هستند که در این میان نقش بنگاه‌های بزرگ و مدیران و سهامداران آنها شایان توجه است.
در دوران بعد ازجنگ بسیاری از افراد و دولتمردان به واسطه فرصتی که از طریق رانت و ویژه‌خواری برای آنها فراهم شده بود توانستند منابع درآمدی کلانی به دست آورند. افرادی بودند که در همان شرایط وام‌های کلان ارزی گرفتند و هیچ‌وقت هم آن را به خزانه کشور باز نگرداندند و نیز افرادی که به اسم صنعتگر و کارآفرین وام‌های کلان دریافت کردند اما به جای آنکه آن منابع را صرف ساخت کارخانه کنند با برپایی سوله‌های نمایشی و نیمه تمام، از طریق صورتحساب‌های قلابی(Over invoice) این منابع ارزی – ریالی از کشور خارج و بخشی از آن در چند سال اخیر به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی وارد شد یا هرگز به کشور باز نگشت.
در همان دوران آقای احمد توکلی مقاله‌ای را در روزنامه رسالت به چاپ رساند و مدعی شد در دوران جنگ حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیونر در کشور به وجود آمدند که در دوران قبل از انقلاب خبری از این تعداد میلیونر در ایران نبوده و این افراد در دوران جنگ فرصتی برای رشد پیدا کرده‌اند. جالب آنکه اخیرا تارنمای خبری نورآباد به‌نقل از مقامات وزارت رفاه مدعی وجود بیش از شش میلیون نفر مولتی میلیاردر در ایران شده است. در آن زمان و به‌ویژه پس از پایان جنگ و دوران سازندگی بسیاری از افراد سود‌جو همان‌هایی که در دوره جنگ چراغ قوه احتکار یا آهن قراضه جمع‌آوری می‌کردند و باند جمع‌آوری زباله سطح شهررا داشتند، یا در جنوب و شمال شهر به زمین‌خواری مشغول بودند توانستند به صف غارتگران ثروتمند بپیوندند که در دوره دولت‌های نهم و دهم موسوم به دولت پاک، ناپاک‌ترین این افراد عنان اقتصاد طفیلی را به یمن یارانه و تحریم به دست گرفتند. چنین افراد و گروه‌های رانت‌خواری در دنیا با صفت «جنایتکاران مالی» معرفی می‌شوند. در واقع بعد از پایان جنگ تحمیلی که موضوع بازسازی کشور با راهبرد خصوصی‌سازی مطرح شد با توجه به محدودیت‌های قانونی و عکس‌العمل افکار عمومی که تازه سر از یک جنگ ١٠ساله بیرون آورده بودند شعار خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن نتوانست جامه عمل بپوشد اما گروهی متشکل از نخبگان دولتی، نهادها و بخش‌هایی از قشرهای بی‌هویت جامعه که نقش پاسبان نخبگان را عهده‌دار بودند توانستند با استفاده از فرصت ایجاد شده خصوصی‌سازی دارایی‌های ملت را که نزد دولت به‌امانت بود به عنوان مایملک خود مصادره کنند. وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت نیرو، وزارت نفت و زیرمجموعههای آن، با استفاده از شعار کاهش حجم تصدی‌گری دولت، اقدام به تشکیل خلق‌الساعه شرکت‌های متعدد به نام‌های تعاونی کارگران، تعاونی کارکنان، شرکت‌های خدماتی، فنی و مهندسی کردند و بخش‌هایی از کارکنان ستاد این وزارتخانه‌ها نیز به طرق مختلف از جمله بازنشستگی پیش از موعد، بازخرید یا ماموریت به این شرکت‌ها منتقل شدند و برای اینکه انگیزه برای انتقال افراد به این شرکت‌ها فراهم شود در ارجاع کار و قرارداد به این شرکت‌های نوپا و تازه تاسیس کوتاهی نشد. مثلا در شرکتی که رییس کمیسیون معاملات آن خود سهامدار شرکت دیگری به شمار می‌رود حتی با تعداد اندک سهام طبیعی است که عمده قراردادهای وزارتخانه متبوع خود را به دست این شرکت‌ها واگذار کند. به هر حال این دوران هم فال بود و هم تماشا. شرکت‌بازی از دهه ١٣٧٠ به اوج رسیده بود به‌طوری که حتی وزارتخانه‌هایی هم که اصولا ارتباطی با اقتصاد و تجارت نداشتند فارغ از وظایف اساسنامه‌ای و قانونی خود وارد این بازی شیرین شدند که برخی موارد آن در روزنامه‌های کشور مطرح شد. ده‌ها نهاد، بنیاد، موسسه خیریه و صندوق قرض‌الحسنه و… تاسیس و وارد بازار پول و اقتصاد کشور شدند، به‌طوری‌که کشوری با تولید ناخالص داخلی حدود ٣۵٠ میلیارد دلار علاوه بر ٢٧ بانک و ۴٠٠ صرافی مجاز و ١٠٠ تعاونی اعتباری مجاز و ٣١ شرکت لیزینگ مجاز و ٩١٧ شرکت تعاونی اعتبار ثبت شده نزد وزارت تعاون که بالغ بر۶٠ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار دارند دارای بیش از هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز هستند. این را مقایسه کنید با کشور کانادا با تولید ناخالص داخلی پنج برابر ایران که دارای ٢٨ بانک و ۶٨١ موسسه اعتباری است. نگاهی به شرکای صرافی‌ها و سهامداران اصلی حقیقی و حقوقی بانک‌های خصوصی نشان از تجمع عده زیادی زیر یک سقف با شعار خصولتی‌سازی است که اینان عملا بخش خصوصی و بخش دولتی را به زیر تکفل خود درآورده‌اند. در هر مناقصه و مزایده دولتی پاکت باز و بسته با هم گشوده می‌شد و برنده از پیش تعیین‌شده در یک مسابقه نابرابر، برابر سایرین اعلام می‌شد. سرانجام این حرکت به آنجا منجر شد که یک موسسه خیریه مدعی اجرای طرح‌های عظیم و یک شرکت خلق‌الساعه تک‌نفری نیز خواستار اجرای طرح‌های عظیم پتروشیمی از طریق فاینانس شود. ده‌ها فاینانس‌کننده و شرکت خارجی بی‌هویت هم پس از این معرکه موضع گرفتند. بیشترین این عملیات در دو وزارتخانه کلیدی کشور (نیرو – نفت) از طریق تجمع کارکنان در شرکت‌های جدیدالولاده و دست‌یازی به طرح‌های عظیم و اجرای نه‌چندان موفق این طرح‌ها شد. برخی متولیان و مسوولان دولتی دستگاه‌ها هم در فکر آتیه بازنشستگی خود عملا کوشش کردند برخی امکانات قابل توجه را به‌صور مختلف به این شرکت‌ها واگذار کنند تا در صورت بازنشستگی یا برکناری و الحاق به این شرکت‌ها بتوانند عایدی آتی خود را حفظ کنند و در پایان هر سال نیز در گزارش عملکرد وزارتخانه‌ای خود واگذاری قراردادها و طرح‌ها به این شرکت‌ها را به عنوان کاهش حجم تصدی‌گری مطرح و فرآیند خصوصی‌سازی را عملا پایان یافته تلقی می‌کردند. با اجرای قانون برنامه سوم و چهارم توسعه و موضوع واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها مساله واگذاری تمام این‌گونه شرکت‌ها به یک معضل اساسی تبدیل شده زیرا از یک طرف تجمعی از نیروی انسانی در این شرکت‌ها به وجود آمده و از طرف دیگر این شرکت‌ها صرفا با رانت می‌توانند ادامه زندگی دهند و دوره رانت هم ظاهرا به سر آمده است! لذا شاهد ظهور پدیده‌هایی به‌نام‌های (م- ا)، (ب – ز)، (ض) که با نام‌های افشین و بابک و جمشید و شهرام و کامیلیا و… شناخته شده‌اند هستیم. این در حالی است بنا بر نوشته تارنمای خبرآنلاین مورخ ١۴ اردیبهشت ماه این گروه از ثروتمندان جامعه طی سه سال گذشته معادل ٩۴/٢ میلیارد دلار یا به تعبیری معادل درآمدهای ٣/۴ میلیون نفر از جمعیت ایران مصروف خرید اتومبیل‌های لوکس آنچنانی برای خود و آقازاده و عروس خانم کرده‌اند! و از همه بدتر برخی رسانه‌هایی که دربست دراختیار این نوکیسگان هستند آنان را صاحبان فکر و تبدیل‌کنندگان ایده به ثروت معرفی می‌کنند.
در دوران بعد از جنگ تفکری بر دولتمردان ایران حاکم شده بود که می‌گفتند فساد اقتصادی همیشه بد نیست و معتقد بودند فساد روغن چرخ توسعه است لذا نباید خیلی هم با فساد مبارزه کرد چون در بسیاری از موارد دیده شده که می‌تواند موجب توسعه اقتصادی شود و بحث‌هایی از قبیل اینکه اگر فساد بتواند موجب توسعه در کشور شود باید از آن حمایت کرد. در همان زمان به نقل از یکی از مسوولان نهادهای عمومی گفته می‌شد که هر اقدامی در ایران شدنی است و تنها نرخ انجام آن متفاوت است. این اظهارنظر، بدان معنی است که دقیقا از همان زمان مسیر فسادهای اقتصادی که کوچک‌ترین آن پرداخت رشوه سازمان یافته بود گسترش رسمی یافت. بعد از دوران سازندگی به دوره اصلاحات می‌رسیم که عملا با قانونگذاری خاص در چارچوب خصوصی‌سازی و بانک‌بازی خصوصی، بسترهای به وجود آمدن فساد اقتصادی، شاید با روند سرعتی کمتر، در کشور نهادینه شد.
سپس در دوره دولت پاک نهم و دهم که با شعار مبارزه با فساد ظهور کرد، اوج فساد در کشور تحت عنوان دور گذر تحریم و قانون‌گریزی صورت گرفت. جالب آنکه در همین دوران سروکله ثروتمندان نوظهور ایرانی مشابه ثروتمندان نوظهور روسی همچون علیشیر عثمان اوف صاحب باشگاه آرسنال و رومن آبراموویچ صاحب باشگاه چلسی در باشگاه‌های ورزشی کشورباز شد و ورزش را هم به فساد آغشته کردند که پرونده آن هم در حال بررسی است که این اقدامت باعث رسوخ ویروس فساد و تقلب در فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور شود.
پدیده موسسات غیرمجاز از چه زمان شروع به شکل‌گیری کرد؟
در دوران ریاست‌جمهوری آقای خاتمی برای عمل به برنامه سوم توسعه و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور، خصوصی‌سازی بانک‌ها آغاز شد به‌طوری‌که در حال حاضر ثمره آن اقدامات عجولانه وجود بیش از شش هزار شرکت تعاونی اعتباری به‌اصطلاح مجوزدار و صدها موسسه مالی اعتباری غیرمجاز به‌نام‌های قرض‌الحسنه و… در کشور است که عملا کار بانک‌ها یعنی عملیات وام‌دهی را انجام می‌دهند وبه نوعی خلق پول می‌کنند. این روند در دوران دولت‌های نهم و دهم به‌شدت قوت گرفت و تحت عنوان قانونمند کردن فعالیت‌های موسسات اعتباری، عمده آنان را در قالب ادغام، مجوزدار کرده و به تعبیری فساد را قانونمند کردند و برخی از مقامات ارشد بانک مرکزی هم به عنوان اعضای هیات‌مدیره این موسسات
در قبال دریافت میلیاردها تومان سرقفلی اعطای مجوز منصوب شدند. از طرف دیگر در دولت آقای احمدی‌نژاد سیر نابخردی و سنت‌گریزی سرمایه‌داری انگلی با تزریق حدود ۴۵٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی و دستیابی به منابع ارزی ۶۵٠ میلیارد‌دلاری و درآمد یکصد میلیارد دلاری حاصل از خصولتی‌سازی با تزریق پول و ارز به کشور عملا شاهد ظهور قارچ‌گونه موسسات مالی و پولی و تعاونی‌های اعتبار هستیم که اقتصاد ایران را تحت سلطه خود قرار داده‌اند به‌طوری‌که گفته می‌شود همه مقامات ارشد برای خود یا اعوان و انصارشان مجوز صرافی، موسسه مالی، موسسه آموزشی غیرانتفاعی و دانشگاه دریافت کرده‌اند. مثلا یک باند خاص سه صرافی با نام‌های مختلف که همجوار بانک مرکزی بوده و در دوران تحریم منافع عظیمی را به‌اصطلاح دورزدن تحریم کسب کرده‌اند و در چنین شرایطی بانک‌ها به جای عمل به وظایف بانکی خود در حال گسترش بنگاه‌های زیرمجموعههای خود هستند، به‌طوری‌که هم‌اکنون حدود ٢٠ شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به بانک‌ها، بورس تهران را کنترل می‌کنند.
متاسفانه در هر سه دوره فوق برخی اقتصاد خوانده‌های وطنی که عملا نقش کارگزار تئوری‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را بازی می‌کردند در پیدایش این فاجعه اقتصادی شریک بوده‌اند.
باید بگویم فضای عمومی اقتصاد در کشور از هم پاشیده و بخش تولید و صنعت نیز زمینگیر است. هیچ کس مخالف سرمایه و سرمایه‌داری در هیچ کشوری نیست و چه بسا اگر جریان سرمایه در فرآیند روندی سالم و با شیوه‌ای صحیح انجام شود بتوان از طریق «باز‌تولید ثروت» موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را نظیر اروپای شمالی (و نه امریکا) فراهم آورد که این امر مستلزم برقراری حکمرانی خوب متضمن دستگاه قضایی مستقل و شجاع، حسابرسی مستقل و مطبوعات آزاد و مستقل در جهت شفاف‌سازی، مسوولیت‌پذیری، حسابخواهی عمومی از طریق نظارت تام و تمام است. نمونه مشخص این موضوع فارغ از خط‌بندی‌های سیاسی در افشای فساد اخیر ترکیه توسط قضات مستقل یا محاکمه ژنرال مشرف در پاکستان است. اما نکته حائز اهمیت آن است که در ایران نوعی سرمایه‌داری غارتگر یا کازینویی به ویژه در بازار سرمایه و پول و مستغلات ظهور کرده که فساد در روح آن نهفته و کوشش کرده ارکان رسانه‌ای کشور را نیز آلوده کند که برخی رسانه‌ها به عنوان پشت جبهه این فساد مشغول روزمزدی بوده و هستند که نمونه‌های آن در دادگاه فساد بانکی و همچنین پرونده راننده پرواز ارز (آقای ب- ز) افشا شد. ظهور موسسات مالی – اعتباری خلق‌الساعه که عملا فعالیت بانکی بدون مجوز انجام می‌دهند و مقام ناظر بانک مرکزی هم حریف آنان نمی‌شد و به‌قول رییس کل سابق بانک مرکزی ممکن است تهدید به مرگ هم بشوید!
مفسدان که امروزه تحت عنوان سرمایه‌داری جنایی شناخته می‌شوند، عموما با لابیگری و حمایت اساسا با هرگونه نظارت مخالف‌اند و از طریق زد و بند با رسانه‌ها و نخبگانی که بعضا در استخدام این مفسدان هستند، کوشش می‌کنند با زمینه‌سازی‌های تئوریک و نظری درباره قانون‌گریزی و از بین بردن مقررات تحت عناوین پرطمطراق آسان‌سازی تجارت و رفع موانع دست و پاگیر، راهکارهای فساد را آسان کنند. بسیاری از این ترفندها در کتاب‌های مختلفی که به‌فارسی هم ترجمه شده‌اند به‌صورت کامل توضیح داده شده اما ظاهرا چشم بصیرت و گوش شنوایی وجود ندارد.
واقعیت آن است که نظارت مدت‌هاست مرده است. بعد از آنکه به ویژه در دو دهه گذشته عده‌ای هم در داخل وطن، ساز «آلن‌گرین‌اسپن» رییس کل بانک مرکزی امریکا مشهور به «ابله فرزانه» را کوک کردند که پیرامون خصوصی‌سازی هرآنچه مقررات به‌اصطلاح دست و پاگیر حذف شود عملا نظارت بر بازارهای مالی کشور بسیار کمرنگ شد که نتیجه جهانی آن سقوط بازارهای مالی و پولی در سال‌های ٢٠٠٨-٢٠٠٧بود که هنوز آثار و عوارض آن گریبانگیر سرمایه جهانی است زیرا بازار و سرمایه بدون وجود نظارت پاسخگویی معنی پیدا نمی‌کند. عملا تا نظارتی نباشد نمی‌توان افراد و نهادها را به پاسخگویی فراخواند. فقدان نظارت در ایران تا به‌آنجا رسید که با وجود آنکه وفق مقررات پولشویی در ایران جابه‌جایی بیش از ١۵ میلیون تومان زیر نظارت قرار دارد اما معلوم نیست چگونه مبادلات سه‌هزار‌میلیاردی و هفت‌هزار‌میلیاردی یا جابه‌جایی ١٢ میلیاردی صرافی آقازاده‌ها از چشمان تیزبین مقامات ناظر که احتمالا دچار گلوکومای اقتصادی بودند، مخفی مانده است. اینکه این سوءاستفادهها در کدام بانک و صرافی صورت گرفته چندان اولویت ندارد بلکه ماهیت این سوءاستفاده آنچنان مهم و چشمگیر است که چنانچه این سوءاستفادهها به‌درستی بازشکافی شود مسیر آن متاسفانه در کلیه مجموعه بانکی کشور مشاهده خواهد شد. وقتی موسسان یک بانک خصوصی وجوه غارت شده را به‌جای سرمایه اولیه یا آورده سهامداران ارایه می‌کند آیا نباید کسی بپرسد این همه مال و منال از کجا آمده؟ یا چگونه یک لاقبای بی‌هویت بخشی از همان‌هایی که ۶۵٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را به دست دارند یک پنت هاوس١۶٠میلیاردی تومانی نقد می‌خرد اما برجسته‌ترین کارشناسان و نخبگان کشور از نگرانی آتیه شغلی و زندگی خود مهاجرت می‌کنند.
از کجا باید این شفاف‌سازی را شروع کرد؟
به‌نظر می‌رسد ابتدایی‌ترین مولفه‌های شفاف‌سازی حکومتی در ایران شامل علنی بودن مذاکرات مجلس، علنی بودن مذاکرات شورای نگهبان، گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات به ملت، ارایه گزارش بودجه و عملکرد شهرداری‌ها به شهروندان، افشای رسمی حقوق ومزایای کلیه دولتمردان از رییس‌جمهور گرفته تا وزرا، نمایندگان مجلس، شهرداران و… و انتشار اظهارنامه مالیاتی سالانه آنان و علنی بودن محاکمات مقامات دولتی نیز تاکنون مطالبه و انجام نگرفته به‌طوری‌که از ابتدای انقلاب تاکنون برخی مقامات به‌کرات یادآور شده‌اند صرفا محض رضای خدا برای خلق‌الله کار می‌کنند و حقوق و مزایا هم دریافت نمی‌کنند اما در بهترین نقاط شهر زندگی می‌کنند و فرزندان‌شان در بهترین مدارس داخل و خارج با پاسپورت دوتابعیتی مشغول تحصیل هستند که در صورت افشای مولفه‌های شفاف‌سازی حکومتی فوق ناظر چنین اظهارات بی‌پایه نخواهیم بود و حتی چنانچه لازم باشد می‌توان به هریک از دولتمردان یا نمایندگان مجلس که در ارایه برنامه‌های توسعه سیاسی – اقتصادی موفق عمل کنند، حقوق و مزایای فوق‌العاده‌ای هم پرداخت و این پرداخت‌ها را هم علنی و افشا کرد، زیرا مردم در چارچوب مسوولیت و پاسخگویی با پرداخت حقوق و پاداش حتی بالا به کسانی‌که ارابه به گل نشسته اقتصاد را براه اندازند مخالفتی ندارند. همین پنهانکاری در مورد شرکت‌های بورسی هم وجود دارد و هیچ‌کس نمی‌داند حقوق و مزایای شرکت‌های بزرگ و پاداش‌های میلیارد تومانی چگونه تقیسم می‌شود زیرا اگر به‌راستی مدیران این‌گونه شرکت‌ها حقوق و مزایای خود را حقه می‌دانند مثل همه شرکت‌های بورسی امریکا و انگلستان و اروپا از افشای آن نهراسند.
دیوان محاسبات در برقرای نظام شفاف‌سازی و پاسخگویی چه نقشی دارد؟
از زمان برقراری مشروطیت که مردم قانون می‌خواستند تا به امروز قرار بوده دیوان محاسبات به مثابه چشم و گوش ملت عمل کند و دیوان محاسبات کشور برابر وظایف مصرح در قوانین ومقررات باید بستر لازم برای شفافیت و پاسخگویی را فراهم کند، به همین علت در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نام دیوان محاسبات از دهه گذشته به سازمان پاسخگویی عمومی تغییر یافته زیرا دیوان در قبال آحاد جامعه مسوولیت پاسخگویی دارد لذا باید دستگاه‌های دولت را وادار کند تا در جریان این پاسخگویی شفاف عمل کرده، قانون را رعایت و از دور زدن قوانین اجتناب کنند و خاطیان را به محکمه بکشاند زیرا دیوان محاسبات ناظر رابطه دولت – ملت است به این مفهوم که رابطه دولت- ملت علاوه بر امر حاکمیتی برقراری نظم و انضباط، معرف وجود یک رابطه پولی (گیرنده) یعنی دولت و‌دهنده (یعنی ملت) از طریق مالیات و سپس ارایه کالا و خدمات دولتی به ملت است. چگونگی تبیین این رابطه در ثبت و ضبط حساب‌های فیمابین خزانه و شفاف عمل کردن عامل خرج دولت از طریق گزارشگری و پاسخگویی و مسوولیت اجتماعی است.
ممکن است بفرمایید تاکنون چه اقداماتی علیه پولشویی و فساد در ایران انجام شده است؟
واقعیت آن است که به موجب اصل ۴٩ قانون اساسی دولت موظف بوده ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد و غیر مشروع را در صورت اثبات مصادره کند، که این حکم کلی می‌توانسته علیه پولشویی و فساد به‌کار رود اما متاسفانه ظاهرا این حکم فقط در دوران انقلاب علیه طاغوتی‌ها به‌کار رفته اما از دو دهه پیش که موضوع نهادینه شدن فساد در سازمان‌های کشوری اعم از بخش دولتی و خصوصی به‌طور جدی مطرح شد قانون و مقررات متعددی تصویب شد که مهم‌ترین آنها، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ٢۵/۵/١٣٨٣، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٧۴، قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقای سلامت مالی، آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی ١٣٨٣ و تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد، اما از آنجا که راهکارهای اعمال شده و نشده روزآمد نبوده‌اند با وجود همه این دستگاه‌ها به‌علت نهادینه‌شدن فساد و تسلط وغوطه‌ورشدن باندهای فساد در دستگاه‌های دولتی و خصوصی شاهد فساد سه هزار ملیاردی و اخیرا هم هفت هزار میلیاردی و ١٢ هزار میلیاردی شده‌ایم که به نوعی به سخره گرفتن قوانین کشور شده به‌طوری‌که متهمان، مفسدان و مجرمان فسادهای کلان و شرکای آنان با وقاحت تمام ضمن بی‌احترامی به هوش حافظه تاریخی ملت، خودرا ناجی ملت جا می‌زنند و این در حالی است که بودند و هستند دولتمردان و مدیرانی که فارغ از ضعف‌های مدیریتی و نارسایی دانشی، در جرگه ثروت‌اندوزان و حامیان زور، زرو تزویر در نیامده‌اند.
منبع: روزنامه اعتماد